احداث جاريه, موضوع متجدد

وزارة التنمية الإدارية: 55% من المواطنين يدفعون رشاوى لإنهاء مصالحهم
وزارة التنمية الإدارية كشفت الحقيقة المرة !!

تدني الأجور.. غياب الوازع الديني.. الروتين.. أهم الأسباب!


الاحصائية التي أعلنتها وزارة التنمية الإدارية التي كشفت ان 55% من المواطنين يدفعون رشوة للموظفين لانهاء خدماتهم وعدم تعطيلها أثارت عدة تساؤلات أهمها ما هي أسباب الرشوة؟ ولماذا تزايدت نسبتها بهذه الدرجة؟ وكيف يمكن القضاء عليها؟


طرحت القضية علي أساتذة الادارة والقانون والاجتماع الذين أكدوا ان ارتفاع نسبة الرشوة في مصر يرجع لعدة اسباب اهمها تدني الأجور وغياب الضمير والوازع الديني بالاضافة للاحتكاك المباشر مع المواطن مما يسمح للموظف باستغلاله.


قالوا ان القضاء علي الرشوة يجب ان يكون منذ الصغر وذلك بتربية أولادنا علي مبدأ القناعة واحكام الرقابة علي الموظفين والعمل بنظام الحكومة الالكترونية للقضاء علي الروتين وتعديل المرتبات.


د.عبدالمطلب عبدالحميد مدير مركز الادارة باكاديمية السادات يوضح ان تزايد نسبة الرشوة في مجتمعنا يرجع لأن الكثير من الموظفين أصبح ينظر إليها وكأنها حق مكتسب والوسيلة الوحيدة لزيادة دخلهم والأدهي انهم اصبحوا يطلقون عليها اسماء أخري مثل الاكرامية في حالة الرشوة الصغري والعمولة في حالة الرشاوي الكبري.


أضاف ان أسباب تفشي الرشوة متعددة أهمها ضعف النفوس وغياب الضمائر وتدني الأجور بالاضافة لانتشار الفساد في كل الأماكن والمصالح الحكومية لدرجة انه في السنوات الأخيرة أصبح له استراتيجية هجومية تتصدي لكل من يحاول القضاء عليه والدليل علي ذلك وجود شبكة من الفاسدين والمرتشين في كل مصلحة يكون همها الأول نشر الرشوة ولفظ كل موظف أمين وشريف ولا أبالغ حين أقول ان بعض الوزارات تصل فيها نسبة الموظفين المرتشين إلي ما يزيد علي 80 أو 90% وللأسف مع غياب الرقابة واحباط الموظف الشريف وعدم وجود من يدافع عنه نجد ان قدميه قد تنزلقان ويصبح مرتشيا مثلهم وهكذا نجد ان الرشوة مثل الحمي التي تعدي الموظفين.


أوضح ان كثرة التعامل والاحتكاك المباشر بين المواطنين والموظفين يعد عاملا مهما في زيادة نسبة الرشوة خاصة في المصالح المزدحمة التي تتسم بالروتين والبيروقراطية والتي يكره المواطن التعامل معها ولا يجدون سوي الرشوة لانقاذهم منها وقضاء مصالحهم بعيدا عن مشاق اللف حول المكاتب.


د.حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات الاسبق يوضح ان هناك أماكن معينة تزيد فيها نسبة الرشوة بنسبة كبيرة علي النسبة التي اعلنتها وزارة التنمية الادارية وضرب مثلا بالوزارات الخدمية والمحليات التي وصل فيه الفساد ذروته لدرجة ان من يريد حقه في استخراج أي ورقة عليه ان يدفع حتي ينال رضا الموظف ويقوم باستخراجها له مشيرا إلي أن قيمة الرشوة تختلف ايضا من مكان لآخر وحسب الخدمة المقدمة للمواطن فمثلا رخصة البناء لها ثمن والتصريح بالهدم له ثمن آخر والحصول علي وظيفة له سعر أكبر وهكذا نجد ان كل شيء في المجتمع أصبح يباع ويشتري وكأنه سلعة والمهم هو دفع الرشوة.


اضاف ان زيادة نسبة البطالة وعدم وجود فرص للمشروعات الصغيرة أدي لتضييق الفرص علي الموظفين الذين اصبح مرتبهم المتدني هو كل دخلهم وبالتالي نجدهم يلجأون للرشوة وهم يتخيلون انها الطريق الوحيد لرفع دخلهم متناسين حرمتها والأعجب ان معظم المرتشين ينتظرون إلي أنفسهم وكأنهم ضحايا لابد ان يقبلوها وإلا سوف يكون مصيرهم عدم القدرة علي الوفاء بمتطلبات المعيشة والضياع.


د.السيد عبدالفتاح - استاذ الاجتماع بجامعة الفيوم - يوضح ان الرشوة بدأت تحديدا عندما تدنت المرتبات واصبحت لا تقدر علي الوفاء بمتطلبات المعيشة وهو الأمر الذي جعل الموظفين يلجأون لزيادة دخلهم عن طريق اعطاء اجازة لضمائرهم وقبول الرشوة متناسين انها في الأصل حرام ولن يجنوا منها سوي الخسارة مشيرا إلي أن تفشي ثقافة الرشوة في المجتمع يرجع في الأصل لأسباب اخلاقية حيث انعدمت في مجتمعنا الاخلاقيات والتمييز بين الحلال والحرام وللأسف الكثير يرغب في الكسب دون ان ينظر لمصدر المال الذي في يديه هل حرام أم حلال؟


أما عن أسباب انتشار الرشوة عند اصحاب المراكز العليا الذين يتقاضون مرتبات عالية فهذا يرجع لسببين الأول هو الجشع الذي أصبح يستحوذ علي القلوب وتعلق الناس بالرفاهيات وشراء الكماليات أما السبب الثاني فهو ان الرشوة مرض معد ينتشر بين جميع الموظفين صغارهم وكبارهم كما ان غياب الرقابة علي كبار الموظفين يغريهم علي قبول الرشوة.


د.عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث بالأزهر الشريف يوضح ان تفشي ظاهرة الرشوة يرجع في الأساس لغياب الوازع الديني عند معظم الموظفين الذين يتذرعون بقلة المرتبات ويتخذونها حجة لقبول الرشوة تحت مسميات أخري مثل الاكرامية والهدية وهذه المسميات هدفها تخدير الضمير وتزيين الحرام.
د.مدحت رمضان استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة يوضح ان عقوبة المرتشي هي السجن والغرامة والتي لا تقل عن 1000 جنيه وتزيد مع مبلغ الرشوة بمعني انه إذا كانت الرشوة مليون جنيه مثلا تكون الغرامة مساوية لها أما بالنسبة للعقوبات الادارية للموظف المرتشي فهي العزل الوظيفي.

المصدر : جريدة المساء